أحسنوا جوار النعم فإنَّها وحشية (3)

أعوذُ باللهٍ من الشيطانِ الرجيمِ

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

الحمدُ لله ربِّ العالمين، اللهمَّ لك الحمدُ بديعَ السماواتِ والأرضِ ذا الجلالِ والاكرامِ، وإلهَ كلِّ شيءٍ مألوهٍ، وخالقَ كلِّ شيءٍ مخلوقٍ، ووارثَ كلِّ شيءٍ، ليس كمثلِه شيءٌ، ولا يغربُ عنه علمُ شيءٍ، وهو بكلِّ شيءٍ محيطٌ، وهو على كلِّ شيءٍ رقيبٌ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ ورَسُولُهُ (ص).

عبادَ اللهِ أوصيكم ونفسي بتقوى اللهِ فإنَّكم في دارِ أملٍ، بين حياةٍ وأجلٍ، وصحَّةٍ وعِللٍ، دارِ زوالٍ متقلِّبةِ الحالِ، جُعلتْ سبباً للارتحالِ، فرَحِمَ اللهُ امرأً قصَّرَ من أملِه وجَدَّ في عملِه، وأنفقَ الفضلَ من مالِه، وأمسَكَ الفضلَ من قوتِه فقدَّمه ليومِ فاقتِه، يوم تُحشرُ فيه الأمواتُ، وتَخشعُ فيه الأصواتُ.

كنا قد توقَّفنا عند الأمرِ الثالثِ: المقتضي لدوامِ النعمةِ وهو الرُشدُ في تدبيرِها المعبَّرِ عنه بالاقتصادِ في المعيشةِ والإنفاقِ المقابلِ للتبذيرِ والإسرافِ، وقد نصَّت على ذلك العديدُ من الرواياتِ الواردةِ عن أهلِ البيتِ (ع).

منها: ما ورد عن الإمامِ أبي الحسن موسى بنِ جعفرٍ الكاظمِ (ع) قال: "مَن اقتصدَ وقَنِعَ بقيتْ عليه النعمةُ، ومن بذَّر وأَسرفَ زالتْ عنه النعمةُ"(1).

ومنها: ما ورد عن أميرِ المؤمنين (ع) انَّه قال: "الإسرافُ يُفني الجزيلَ"(2) ومعنى الجزيلِ هو المالُ العظيمُ، فمفادُ الروايةِ انَّ الإسرافَ ينتهي بالمالِ العظيمِ إلى الضياعِ والتبدُّدِ والفناءِ وورد عنه (ع) انَّه قال: "يُستدلُّ على الادبارِ بأربعٍ: سوءِ التدبيرِ، وقبحِ التبذيرِ، وقِلَّةِ الاعتبار، وكَثرةِ الإغترارِ"(3). فمَن وجدتّه ثريَّاً مليَّاً وافرَ النعمةِ ولكنَّه سيءُ التدبيرِ يَسوسُ أموالَه بتبذيرِها يميناً وشمالاً، ولا يعتبرُ بمَن قبلَه ولا بمن هم حولَه من العقلاء، ويتوهَّمُ أنَّ أموالَه لكثرتِها غيرُ قابلةٍ للنفاد، ولا هي صائرةٌ إلى زوالٍ فاعلمْ أنَّ هذا الرجلَ في طريقِه للفقرِ، فلا يَهولنَّك ما هو عليه من ثَراءٍ، فإنَّ الثراءَ لا يدومُ حينَ يسوسُ المرءُ أموالَه بالتبذيرِ والإسرافِ، فمفادُ الروايةِ أنَّ التبذيرَ حين يقبحُ ويتفاحشُ يكونُ دليلاً وعلامةً غالبةً على أنَّ مآلَ فاعلِه هو الفقرُ والفاقةُ، وهذا هو معنى ما وردَ في روايةٍ أخرى عن أميرِ المؤمنينَ(ع) إنَّ: "التبذيرَ عنوانُ الفاقةِ"(4) أي انَّه علامةٌ بيِّنةٌ وشاخصةٌ يُمكنُ أن يُستدلَّ بها على مصيرِ كلِّ من اتَّخذ التبذيرَ سجيةً له، فوُفرةُ المالِ الذي تحتَ يدِه والرخاءُ الذي يَنعَمُ به لن يستنقذَه ويحولَ دونَ مصيرِه البائسِ، فهو يمشي بقدميهِ سادراً مغتبطاً حيثُ الفقرُ والفاقةُ، وهذا هو معنى ما أفادَه أميرُ المؤمنينَ(ع) في روايةٍ أخرى: "تركُ التقديرِ في المعيشةِ يُورثُ الفقرَ"(5) فالمصيرُ الذي ينتهي إليه المبذِّرونَ والأثرُ الذي يَرثونَه من تَبذيرِهم وسوءِ تقديرِهم وتدبيرِهم هو الفقرُ.

وورد عنه (ع): "ويحُ المسرفِ، ما أبعدَه عن صلاحِ نفسِه واستدراكِ أمرِه"(6) فالإسرافُ حين يُصبحُ سجيةً للإنسانِ فإنَّ صلاحَ شأنِه يكونُ بعيدَ المنالِ، ولو أرادَ أو أُريدَ له أنْ يَستدركَ بعد ذلك فإنَّه لن يتمكَّنْ.

الفرقُ بين التبذير والإسراف:

بعد ذلك يقعُ الكلامُ حولَ المرادِ من التبذيرِ والإسرافِ، وهل هناك فرقٌ بينهما أم أنَّهما لفظانِ لمدلولٍ واحدٍ؟.

الظاهرُ انَّ ثمة فرقاً بين التبذيرِ والإسرافِ، فالأصلُ اللغويُّ للفظِ التبذيرِ مشتقٌّ من بَذْرِ الحبِّ في الأرضِ ولكنَّه بحسبِ مدلولِه العرفي والإصطلاحيِّ يعني تبديدَ المالِ وتفريقِه وصرفِه في مصارفَ لا يَبذلُ العقلاءُ في مثلِها المالَ، وقيل في معنى التبذيرِ انَّه صرفُ المالِ فيما لا ينبغي أو صرفُه في غيرِ حاجة أي صرفُ المالِ في موردٍ لم تقتضِه الحاجةُ، وقيلَ في تعريفِه انَّه صرفُ المالِ في غيرِ محلِّه، والجامعُ لهذِه التعاريفِ وشبهِها هو انَّ التبذيرَ يعني تضييعَ المالِ وصرفِه في مواردَ لا يكونُ معها عائدٌ يُذكر، فمن ألقى مالَه في البحرِ عبثاً فهو مبذِّر، ومَن رمى طعامَه أو متاعَه في الطريقِ فهو مبذِّرٌ، وكذلك فإنَّ من اشترى شيئاً لا ينتفعُ به فهو مبذِّرٌ وإنْ كان لو اشتراه غيرُه لانتفعَ به كما لو اشترى حذاءً وهو لا يلبسُ حذاء أو اشترى جهازاً لا يُجيدُ استعمالَه وإنَّما أراد من شرائِه التباهي أو العبثَ، وكذلك فإنَّ مَن أنفقَ مالَه في سبيلٍ لا يُنفِقُ العقلاءُ في مثلِه المالَ فهو مبذِّرٌ كما لو أنفق مالَه في صفقة كاسدة أو يرجِّح العقلاء كسادها، وكذلك فإنَّ مَن كان له متاعٌ مثلاً أثاثٌ أو غيرُه قد استغنى عنه وله ثمنٌ ولكنَّه يتلفُ إنْ بقيَ طويلاً عنده، فأودعَه في مخزنِه، فلا هو باعه ولا هو أهداه أو تصدَّقَ به على من هو في حاجةٍ إليه فتلَفَ ذلك المتاعُ عنده فهو مبذَّر لأنه ضيَّع ذلك المال.

وأما الإسرافُ فهو تجاوزُ الحدِّ في كلِّ شيءٍ في القولِ أو الفعلِ، فمُطلقُ التجاوزِ والتعدِّي للحدِّ المقبولِ أو المشروعِ يُعدُّ اسرافاً، نعم استعمالُ الاسرافِ في تجاوزِ الحدِّ في الانفاقِ هو المتعارفُ والسائدُ في الاستعمالِ لكنَّه يُستعملُ كثيراً أيضاً في غيرِ الإنفاقِ المُتجاوزِ للحدِّ كقولِه تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾(7) فمعنى أنَّهم أسرفوا على أنفسِهم هو انَّهم تجاوزوا حدودَ اللهِ بارتكابِهم للذنوبِ، وكذلك قولِه تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾(8) فمعنى النهيِّ عن الإسرافِ في القتلِ هو النهيُ عن التجاوزِ في القصاصِ، وذلك بأنْ يقتُلَ وليُّ الدمِ غيرَ القاتلِ أو يُمثِّلَ بجسدِ القاتلِ بعد قتلِه قصاصاً، وقد استَعملَ القرآنُ الإسرافَ في الإنفاقِ في عددٍ من الآياتِ كقولِه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾(9) وقولِه تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا﴾(10). 

إذن فالفرقُ بين التبذيرِ والإسرافِ انَّ التبذيرَ لا يكونُ في غيرِ الإنفاقِ، وأما الإسرافُ فيُطلقُ على تجاوزِ الحدِّ والمبالغةِ في الإنفاقِ وغيرِه، فالإسراف أعمُّ من التبذيرِ من هذه الجهةِ.

وهناك فرقٌ آخرُ وهو انَّ التبذيرَ تضييعٌ للمالِ وانفاقُه بغيرِ عائدٍ ولا نفْعٍ، وأما الإسرافُ فهو انفاقُ المالِ فيما له عائدٌ أو نفْعٌ إلا انَّ ذلك النفعَ أو ذلك العائدَ لا يستحقُّ مقدارَ ما أنفقَه، فمن أنفقَ مالَه في شيءٍ له نفعٌ إلا انَّ ذلك النفعَ لا يستحقُّ مقدارَ ما تمَّ انفاقُه فذلك الانفاقُ من الإسرافِ وفاعلُه يُعدُّ مُسرفاً، ومثالُه أنْ يشتريَ ما قيمتُه دِرهمٌ بدينارٍ، فهو وإنْ كان سينتفعُ من ذلك الشيءِ إلا انَّه يُعدُّ مُسرفاً لأنَّ ما أنفقَه في سبيلِ تحصيلِ ذلك النفعِ يفوقُ مقدارَ ما يستحقُّه فلو اشترى حذاءً يستحقُّ ديناراً بدينارينِ فهو مسرفٌ وإن كان سينتفعُ من ذلك الحذاءِ، وكذلك يعدُّ مُسرفاً لو كانتْ له حاجةٌ يُمكنُ سدُّها بمقدارٍ من المالِ ولكنَّه أنفقَ في سبيلِ تحصيلِها ما يفوقُ ذلك المقدارَ، كما لو كان مُحتاجاً لسيارةٍ وكانَ المناسبُ لمثلِه اقتناءَ سيارةٍ بألفي دينارٍ فاشترى سيارةً بخمسةِ آلافِ دينارٍ فهو مسرفٌ وإنْ كان ما دفعَه ثمناً للسيارةِ مساوياً لقيمتها خلافاً للفرض الأول فهو مُسرفٌ لأنَّ حاجتَه يُمكنُ سدُّها بأقلَّ من هذا الثمنِ وهكذا لو كان محتاجاً لواحدةٍ فاشترى اثنتين.

وبذلك يتَّضحُ الفرقُ بين التبذيرِ والإسرافِ، فالتبذيرُ هو بذلُ المالِ في شيءٍ لا يُنتفعُ به أو بذلُه فيما لا نفعَ فيه أساساً أو كان نفعُه حقيراً لا يَعتدُّ العقلاءُ بمثلِه، وأما الإسرافُ فهو بذلُ المالِ في شيءٍ نافعٍ لكنَّ المبذولَ يفوقُ ما يستحقُّه ذلك الشيءُ أو كان المبذولُ يفوقُ حدَّ الحاجةِ، فلو اشترى أحدُهم طعاماً بمقدارِ حاجتِه لكنَّه اختار محلَّاً يطلبُ فيه أكثرَ من قيمتِه وذلك لغرضِ التباهي مثلاً فهو ليس مبِّذراً لأنَّه انتفعَ من الطعامِ ولكنَّه مُسرفٌ لأنَّه بذلَ فيه فوق ما يَستحقُّه، أما لو اشترى طعاماً يعلمُ انَّه لنْ يأكلَه فهو مبذِّر لأنه ضيَّعَ مالَه وبذلَه في شيءٍ لا يَنتفعُ به هذا لو كان ثمنُ الطعامِ الذي اشتراه يُساوي قيمتَه السوقيَّة، أما لو كان ثمنُ الطعامِ أعلى من قيمتِه واشتراهُ رغم علمِه بأنَّه لنْ يأكلَه فهو مسرفٌ ومبذِّرٌ. ولو كان سيأكلُ بعضَه ويُلقي البعضَ الآخر، فهو مبذِّرٌ فيما زادَ عن حاجتِه وهو مسرفٌ ومبذِّرٌ إنْ كان ثمنُ الزائدِ أعلى من قيمتِه السوقيَّةِ.

ولمزيدٍ من التوضيحِ نُمثِّلُ بما تعارفَ عليه الكثيرُ من الناسِ في ولائمِ المناسباتِ الخاصَّةِ أو العامَّةِ كالأعراسِ والمناسباتِ الدينيَّةِ، فإذا تمَّ الشراءُ لطعامٍ يفوقُ حاجةَ عددِ المدعوينَ فما زاد يُعدُّ اسرافاً إنْ لم يُلقَ الطعامُ الزائدُ في القُمامةِ بل تمَّ صرفُه كيفَ ما كان، وعدُّه من الإسرافِ نشأ عن أنَّ ما تمَّ شراؤه كان يفوقُ مقدار الحاجةِ، وأما إذا أُلقي الزائدُ من الطعامِ في القُمامةِ أو كان سيتلفُ في العادةِ فهو تبذيرٌ لأنَّه تضييعٌ للمال، فهو كمن ألقى أمواله في البحر عبثاً، هذا لو كان ثمنُ الطعامِ مساوياً لقيمتِه، وأما لو كان أعلى من قيمتِه المتعارفة فهو تبذيرٌ وإسرافٌ، فالوزرُ مضاعفٌ ظاهراً، ولا يشفعُ فيه انَّه لغايةٍ دينيَّةٍ، فإنَّ اللهَ تعالى لا يُطاعُ من حيثُ يُعصى، فإطعامُ الطعامِ وإنْ كانَ مستحبَّاً في نفسِه بل هو من المستحبَّاتِ المؤكَّدةِ ولكنَّه حين يتجاوزُ الحدِّ يكونُ اسرافاً أو يكونُ اسرافاً وتبذيراً، وكلٌّ منهما مُحرَّمٌ، وتتضاعفُ الحرمةُ حينما لا يكونُ المتصدِّي للإطعامِ مالكاً للمالِ المبذولِ بل كانَ مستأمَناً عليه كما في ولائمِ المناسباتِ الدينيَّةِ، فالكثيرُ ممَّا يتمُّ طبخُه أو شراؤه يكونُ مآلُه التلفَ وبراميلَ القُمامة أو يتمُّ توزيعُه بما يتجاوزُ حدَّ الاعتدالِ، والمآلُ هو تلفُه أيضاً ولكن بواسطةِ مَن تمَّ التوزيعُ عليهم.

ثم إنَّ من الإسرافِ أو التبذيرِ أو هما معاً أن تبذُلَ طعاماً كثيراً زائداً عن حاجةِ روَّادِ المأتمِ مثلاً وإن كانوا سيأكلونَه كلَّه بل لو جئتَ بأضعافِه لأكلوه كلَّه، فأكلُهم للطعام كلِّه لا ينفي صفةَ الإسرافِ بل والتبذيرِ عن هذا الفعلِ، وذلك لأنَّهم أكلوا ما لا يَحتاجونَ، فأيُّ فرقٍ بين رمي الزائدِ في براميلِ القُمامةِ وبين رميهِ في أمعاءِ الحاضرين بل لعلَّ الثاني أسوأُ، فالناسُ في سائرِ الأيامِ يأكلونَ ثلاثَ وجباتٍ وفي المناسباتِ قد يأكلُ الكثيرُ منهم ما يزيدُ على السبعِ وجبات مضافاً إلى ما يتخلَّلُها من مقبِّلاتٍ ومسلِّيات، فما يتوهَّمُه البعضُ من انَّ أكلَ ما يَفضُلُ من الطعامِ حتى لا يُرمى ينفي عنه صفةَ الإسرافِ أو التبذيرِ ليس صحيحاً بل هو مِن الإسرافِ والتبذيرِ.

ثم إنَّ الإسرافَ كثيراً ما يُطلقُ في مواردِ التبذيرِ ويُعرفُ ذلك بالقرائنِ، ولعلَّ منشأَ ذلك هو انَّ الإسرافَ يصدقُ على التبذيرِ دائماً، فالتبذيرُ نوعٌ من الإسرافِ، وقد يُطلقُ التبذيرُ في مواردِ الإسرافِ، ويُعرفُ ذلك بالقرائنِ، وعلى أيِّ تقدير فكلٌّ منهما منهيٌّ عنه في القرآنِ الكريمِ والسُنَّةِ الشريفةِ يقولُ اللهُ تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾(11) ويقولُ تعالى: ﴿وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا / إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا﴾(12) فالمُسرفُ محرومٌ من حبِّ اللهِ تعالى ورحمتِه، والمبذِّر أخٌ للشيطانِ وقرينٌ له، وأيُّ سَوءةٍ أقبحُ من مؤاخاةِ الشيطانِ الذي أمرَ اللهُ تعالى عبادَه أنْ يتَّخذوه عدواً: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾(13).

ثم إنَّ الكثيرَ ممَّا نُمارسُه قد يُصنَّفُ ضِمنَ الإسرافِ أو التبذيرِ دون أنْ نشعرَ أو نكتَرِثَ، فالمبالغةُ في البناءِ وفي تزويقِ البيوتِ وتزيينِها، والمبالغةُ في اتَّخاذِ الأثاثِ كمَّاً وكيفاً وفي اقتناءِ الطعامِ ونوعيتِه ومقدارِه، والإفراطُ في تناولِه، والمبالغةُ في صرفِ الماءِ والكهرباءِ، ومجاوزةُ الرُشدِ في فضولِ المعاشِ المعبَّرِ عنه بالكماليَّاتِ، والمبالغةُ في المشترياتِ والتسوُّقِ في المجمَّعاتِ والمعارضِ، وارتيادُ المطاعمِ المتميِّزةِ، والمبالغةُ فيما يُصرفُ في الأعراسِ وزفِّ العرائسِ وما يُتخذُ لذلك من زينةٍ تفوقُ حدَّ المعقولِ ليس للعروسِ وحسب بل لعمومِ المشاركاتِ حتى انَّ احداهنَّ تأبى أنْ تلبسَ ما كانت قد لبِسته في زفافٍ مضى، والكثيرُ الكثيرُ من الظواهرِ والممارساتِ التي لا يُمكنُ تصنيفها إلا ضمنَ التبذيرِ والإسرافِ والهدرِ للأموالِ بغير رُشدٍ ولا تورُّعٍ وخوفٍ من الله جلَّ وعلا.

ونختمُ بما وردَ عن أهلِ البيتِ (ع) في بيانِ علاماتِ المُسرفِ، يقول الإمامُ الصادقُ (ع) فيما رُوي عنه: "للمسرفِ ثلاثُ علاماتٍ: يشتري ما ليس له، ويلبسُ ما ليس له، ويأكلُ ما ليس له"(14) فهو يشتري ما لا نفعَ فيه أو مالا يُنتفعُ به أو ما يفوقُ حاجتَه أو ما يكونُ غيرَ مناسبٍ لمثلِه أو شأنِه فهذا هو معنى قولِه (ع) "يشتري ما ليس له" وكذلك فإنَّ المسرفَ يتخذُ من الثيابِ ما يفوقُ حاجتَه أو ما لا يناسبُ شأنَه أو مالا ينبغي لبسُه لمثلِه وكذلك هو الشأنُ فيما يَأكلُ.

وورد عن الرسولِ الكريمِ (ص) انَّه قال: "أما علامةُ المسرفِ فأربعة: الفخرُ بالباطلِ، ويأكلُ ما ليس عنده، ويَزهدُ في اصطناعِ المعروفِ، ويُنكرُ مَن لا ينتفعُ بشيءٍ منه"(15) فهو يُبالغُ ويتجاوزُ الحدَّ في الشراءِ، وفي البناءِ، وفي اللباسِ والمركبِ لغرض التباهي والتفاخرِ، وقد يفعلُ كلَّ ذلك وهو لا يملكُ أثمانَ ما يتَّخذُه ويقتنيه، وإنَّما يعتمدُ فيما يُنفقُ على الدينِ أو الطلبِ من أقاربِه أو المحسنين. وهذا الذي يقتني ما لا يَحتاجُ يزهدُ في اصطناعِ المعروفِ فهو يبخلُ في صرفِ شيءٍ من مالِه في مواردِ البرِّ والإحسانِ ويَهدرُ أموالَه فيما لا يَنتفعُ به أو فيما لا ضرورةَ تقتضيه.

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ / إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ / فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ / إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾(16)

خطبة الجمعة - الشيخ محمد صنقور

11 من ربيع الآخِر 1437هـ - الموافق 22 يناير 2016م

جامع الإمام الصّادق (عليه السّلام) - الدّراز

1- بحار الأنوار -العلامة المجلسي- ج 75 ص 327.

2- عيون الحكم والمواعظ -علي بن محمد الليثي الواسطي- ص 39.

3- عيون الحكم والمواعظ -علي بن محمد الليثي الواسطي- ص 552.

4- عيون الحكم والمواعظ -علي بن محمد الليثي الواسطي- ص 41.

5- بحار الأنوار -العلامة المجلسي- ج 68 ص 347.

6- عيون الحكم والمواعظ -علي بن محمد الليثي الواسطي- ص 504.

7- سورة الزمر / 53.

8- سورة الإسراء / 33.

9- سورة الفرقان / 67.

10- سورة النساء / 6.

11- سورة الأنعام / 141.

12-سورة الإسراء / 26-27.

13- سورة فاطر / 6.

14- الخصال -الشيخ الصدوق- ص 121.

15- تحف العقول عن آل الرسول (ص) -ابن شعبة الحراني- ص 22.

16- سورة الكوثر.