فطرس يلوذُ بمهْد الحسين (ع)

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد

المسألة:

هل قصة الملَك فطرس صحيحة؟ وهل يوجد لها سند صحيح؟

الجواب:

الروايات الواردة عن أهل البيت (ع) في شأن فطرس الملَك مستفيضة، وذلك يوجب الاطمئنان بالوقوع في الجملة، نعم لا يمكن ولا يصح الوثوق بالتفاصيل التي تختصُّ بها كلُّ رواية من الروايات المتصدِّية لهذا الشأن إلا أنَّ المضامين المشتركة بين هذه الروايات ممَّا يصحُّ الوثوق به نظراً لاستفاضة نقلها عن أهل البيت (ع).

فالقدرُ المشترك بين هذه الروايات هو أنَّ ثمة ملَكاً من الملائكة اسمه فطرس أبطأ في امتثال أمرٍ بُعث إليه من قِبل الله تعالى فكُسر جناحه، وحين وُلد الحسين (ع) استشفع به ولاذ بمهده فعافاه الله تعالى ممَّا ألمَّ به(1).

وهذه المضامين ليس فيها ما هو منافٍ لأصول العقيدة، فلا مبرِّر لتكذيبها، وما يُمكن أن يكون منشأ للاستيحاش هو أنَّ الملائكة معصومون فكيف صحَّ القبول بدعوى ارتكاب هذا الملَك للمعصية، وإذا لم يكن ما صدر عن هذا الملَك معصيةً فكيف صحَّت معاقبته، أليس من الظلم ان يُعاقب المكلَّف دون أن يرتكب معصية.

والجواب هو أنَّه لا ريب عندنا نحن الاماميَّة في عصمة الملائكة لقوله تعالى يصف الملائكة: ﴿لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾(2) إلا أنَّ ما صدر عن فطرس الملَك لم يكن سوى الإبطاء عن إمتثال الأمر الإلهي بحسب المقدار الثابت من الروايات، والإبطاء ليس معصية حتى يكون منافياً للعصمة، نعم الإبطاء في مقام الإمتثال منافٍ لما هو الأولى، فكان ينبغي لفطرس المسارعة في الإمتثال.

إلا أنَّ عدم التزامه بما هو الأولى لا ينافي العصمة، إذ من المقطوع به أنَّ مخالفة الأولى يمكن صدوره من المعصوم، فقد يترك المعصوم ما هو مستحب في حالاتٍ نادرة، وقد أفاد القرآن الكريم أنَّ المخالفة للأولى قد صدرت عن بعض الأنبياء كنبيِّ الله آدم (ع) ونبيِّ الله يونس (ع).

وأما الأمر الثاني وهو انَّه إذا لم يكن الإبطاء معصيةً فلماذا عُوقب بكسر جناحه فجوابه هو أنَّ كسر الجناح ليس بمعنى تهشيمه أو إعطابه، فإنَّ ذلك من شؤون الجناح المادِّي والحال أنَّ الملائكة ليسوا كذلك، فالتعبير بالكسر إنَّما هو لتقريب المعنى للذهن، فمعنى أنَّه تعالى كسر جناحه هو أنَّه سلبه القدرة على التحليق، وذلك ليس من العقوبة التي هي جزاءٌ على الذنب حتى يُقال إنَّه ظلمٌ لانَّه لم يرتكب ذنباً، فالتحليق منحةٌ إلهية أعطاها الله تعالى للملَك ثم سلبها منه لمخالفته الأولى، فلم يكن مستحقّاً على الله أنْ يهبه القدرة على التحليق حتى يكون سلبه إياها دون ذنب عقوبةً على غير استحقاق وإنَّما كانت منحةً ابتدائية منحها إيَّاه ثم اقتضت حكمته البالغة انْ يسلبها منه لمخالفته للأولى.

وهذا هو شانُ الله تعالى في عباده، فقد يمنح أحداً من الناس رزقاً وافراً ثم يسلبه منه لانَّه لم يتصدق مثلاً صدقةً مستحبة.

وأما الاستيحاش من جهة ما تقتضيه هذه الروايات من مشروعيَّة الاستشفاع والتوسُّل بأهل البيت (ع) فجوابه قد فصلناه في مشروعية التبرك وفلسفة التوسل فراجع إنْ شئت.

وأمَّا ما ادَّعاه بعض الإخوة من أبناء السنَّة من أنَّ قبول الشيعة لمثل هذه الروايات فيه إساءة لمقام الملائكة (ع) فهو غير سديد، وذلك لانَّ المقبول من هذه الروايات لا يُسيء إلى مقام الملائكة كما اتَّضح ذلك مما تقدم، فليس من محذورٍ في القبول بصدور المخالفة للأولى من الملائكة بعد أن كان ذلك جائزاً على الأنبياء (ع) كما افاد القرآن الكريم في مثل قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ / إِذْ أَبَقَ إلى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ / فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ الْمُدْحَضِينَ / فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ / فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنْ الْمُسَبِّحِينَ / لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾(3).

فالآية وصفته بالمُليم أي المستحق لِلَّوم ووصفت فعله بالإباق وهو الهرب، ولم يكن ذلك معصية قطعاً وإنَّما كان مخالفة للأولى.

ولو كنَّا بصدد المجادلة لاستعرضنا الروايات الواردة من طرق العامة والتي تشتمل على إساءات واضحة لمقام الملائكة (ع).

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور

1-  كامل الزيارات - جعفر بن محمد بن قولويه - ص 140، الأمالي - الصدوق- ص 200، مصباح المتهجد - الطوسي- ص827 ، مستطرفات السرائر - ابن إدريس الحلي- ص 115،  دلائل الإمامة - الطبري الإمامي- ص 190 ، الخرائج والجرائح - القطب الراوندي- ج1/ 253، المزار - محمد جعفر المشهدي- ص 397، بصائر الدرجات - محمد حسن فروخ الصفار- ص 88، مختصر بصائر الدرجات - حسن سليمان الحلي- ص 35، روضة الواعظين - الفتال النيسابوري- ص 155 .

2- سورة التحريم / 6.

3- الصافات / 139-144.