المهر حق للزوجة تملكه بمجرَّد وقوع النكاح، ولكنها لو طُلقت قبل الدخول سقط نصفه وكان عليها إرجاعه لو طالب به الزوج، وكذا تسقط ملكيتها عن نصف المهر لو مات أحدهما قبل الدخول، ولا يُشترط في صحة العقد تسليم المهر حين العقد وكذا لا يُشترط ذكر المهر في عقد النكاح الدائم فلو لم يتم تعيينه صحَّ العقد وكان للزوجة في مثل هذا الفرض مهر المثل ان كان قد دخل بها، ولو طُلقت قبل الدخول كان لها المتعة، وهو مقدار من المال يتحدَّد بحسب حال الزوج من حيث اليسار والإعسار، أما لو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر للزوجة ولا مِتعة، هذا في فرض عدم تعيين المهر.

وأما مع تعيينه حين العقد أو وقع العقد مبنياً عليه فالزوج في فرض الدخول ملزم بسداده كاملاً حتى لو كان مقداره أكثر من مهر المثل ومع عدم الدخول يكون ملزماً بنصفه أياً كان مقداره.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور