هذا في البيع الفضولي وهو ما لو باع أحد ما لا يملك عن المالك دون إذنه فإنَّ صحة البيع متوقفه على إجازة المالك فإن أجاز المعاملة صحّ البيع أو كشف عن صحة البيع، أما إذا ردَّ المعاملة ولم يأذن فإن البيع يكون باطلاً أو يكشف ردُّه عن بطلانه من أول الأمر.

ومعنى الفقرة المذكورة انه لو أجاز المعاملة بعد ان ردَّها فإنَّ أجازته بعد الرد لا تُصحِّح المعاملة.

فالبيع الفضولي إنما يكون تامَّاً وموجباً لفعلية النقل والانتقال في فرض الإجازة من المالك بعد العلم، أما لو رفض ان يُجيز المعاملة وردَّها فإنه لو أجاز بعد ذلك لا تكون إجازته مقتضية لتصحيح المعاملة، فلا يحصل النقل والانتقال بعد الرد إلا بعقد جديد.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور