يقسم الفقهاء البيع بنحو الكلي في الذمة والبيع الشخصي، والسؤال: إنَّ الثمن تارة يكون كليَّا والمثمن شخصيا وأخرى بالعكس، وتارة كلاهما يكون كلياً ورابعة كلاهما يكون شخصياً، ولا إشكال في دخول الأخير في البيع الشخصي، وخول الثالث في البيع الكلي ، والسؤال أين يدخل القسم الأول والثاني؟