ذهب المشهور إلى جواز الربا بين الزوج وزوجته فيجوز لكلٍّ منهما أخذ الفائدة على الآخر، ومستندُ فتواهم بالجواز هو رواية حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: "لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ ووَلَدِه وبَيْنَه وبَيْنَ عَبْدِه ولَا بَيْنَه وبَيْنَ أَهْلِه رِبًا" وليس في سند الرواية اشكال إلا من جهة ياسين الضرير إذ لم يرد فيه توثيق صريح إلا أنَّ عدداً من القرائن موجبة للوثوق بحُسنه، وعليه لا بأس في الاستناد إلى مفاد الرواية خصوصاً وأنَّ عليها عمل المشهور، وهي كذلك مؤيَّدة بمرسلة الصدوق في الفقيه عن الإمام الصادق (ع).

والحمد لله  رب العالمين

الشيخ محمد صنقور