لا يجوز التصرُّف فيما يملكه الآخرون دون إذنهم، فلو تصرّف أحد في مال غيره فهو غاصب.

والحرمة لا تختص بحال العلم بصاحب المال بل حتى مع الحهل به فإنه لايجوز استعماله، نعم لو كان ينطبق عليه عنوان مجهول المالك فإنه يجوز التصرُّف فيه بعد إجازة الحاكم الشرعي أو وكيله.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور