أ- عرق الجنب من الحرام ليس نجساً ولكن الأحوط استحباباً ترك الصلاة فيه، وهناك من الفقهاء من حكم بنجاسته وهناك من ذهب إلى عدم صحة الصلاة فيه وإن كان طاهراً.

ب- اتضح الجواب مما تقدم.

ج- إذا كانت الرطوبة هي نفسها العرق فإن النجاسة تسري من المجنب إليه هذا بناء على القول بنجاسته.

د- لو كان محكوماً بالنجاسة فإن حكمه حكم سائر النجاسات لكونك عرفت عدم نجاسته.

هـ- يعرف الجواب مما تقدم.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور