إذا كان قد جامع زوجته ظناً منه أن في الوقت متسعاً فتبين له بعد الجماع ضيق الوقت عن الطهارة فلا شيء عليه وصحَّ صومه، هذا لو كان قد تحرَّى الوقت قبل الجماع، أما لو كان قد أقدم على الجماع دون تحرٍ للوقت ثم تبين ضيق الوقت لزمه القضاء احتياطاً دون الكفارة.

ولو جامع زوجته رغم علمه بضيق الوقت عن الغسل والتيمم فهو ممَّن تعمّد البقاء على الجنابة لذلك يلزمه القضاء والكفارة.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور