اذا كان الخياط يملك القطعة التي وضعها فلا بأس لأنَّ ذلك تمليك منه لصاحب اللباس، ومع الشك في انَّها ملك للخياط أو لا فالحكم هو البناء على على ملكيته لها لقاعدة اليد ولذلك تصح الصلاة فيها على كلا التقديرين.

نعم مع العلم انَّه اقتطعها من قماش الغير فوضعها في اللباس دون اذن ورضىً من المالك فحينئذٍ لا يجوز التصرف فيها ولا بُدَّ من مراجعة المالك واسترضائه.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور