القدر المتيقن من العضل المسقط لولاية الأب هو منع البنت عن الزواج من الكفؤ مطلقاً أما لو منعها من كفؤ مع وجود آخر فإنَّ ولايته لا تسقط، وكذلك لو منعها من الكفؤ مع استعداده لتزويجها من كفؤ آخر، نعم لو كان احتمال مجيء كفؤ آخر لطلب الزواج منها مستبعداً وكانت حاجتها إلى الزواج ملحَّة فلا يبعد كون المنع في هذا الفرض من العضل المسقط للولاية.

فإن عمدة ما استُدل به على سقوط الولاية بالعضل هو أنَّ الحكم بولاية الأب ولزوم الإستئذان منه مع فرض العضل حكم حرجي منفي بقاعدة نفي الحرج.

ومقتضى قاعدة نفي الحرج هو أن كل حكم يلزم من جعله الحرج فهو غير مجعول شرعاً.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور