هذا الوطئ يعدُّ من الزنا الذي توعَّد اللهُ فاعله بالنار وبئس القرار، ولا تستحق الموطؤة نفقةً ولا مهراً -لأنها زانية بحسب فرض السؤال حيث كانت راضية- سواءً كانت كتابية أو وثنية أو مسلمة إلا ان تكون قاصراً.

وأما الحكم الشرعي المترتب على ذلك فهو الحد وهو الجلد مائة جلدة لغير المحصن من الطرفين والرجم للمحصن منهما.

وأما التوبة فلا يكفي لتحققها مجرد الإستغفار بل لابد من الندم الشديد على إجتراح هذا الفعل الشنيع، وعقد العزم الأكيد على عدم العود إلى مثل هذه الفواحش ثم الإستغفار.

والحمد لله رب العالمين

الشيخ محمد صنقور