أما إعلام الناس بإقامة الحد على من ثبت عليه الحد فالظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء في عدم وجوبه ولكنه مستحب وراجح كما يظهر ذلك مما ورد في الروايات...
الفرض الثاني: أنْ تجتمع على مكلَّف حدود متعدِّدة ويكون من بينها القتل أو الرجم كما لو قامت البينة على محصنٍ أنَّه زنى وشرب الخمر ففي مثل هذا الفرض يكون مستحقاً...
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء رضوان الله عليهم في أنَّه لا يُقام الحد على مرتكب ما يُوجبه لو التجأ إلى الحرم ولكن يُضيَّق عليه في المأكل والمشرب وسائر...
ذهب جمعٌ من الفقهاء إلى أنَّه لا يُقام الحدُّ على مرتكب ما يُوجبه حال وجوده في أرض العدو، والمُستند في ذلك صحيحة أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (ع) قَالَ: قَالَ...
إذا زنت الحبلى أو قامت عليها البيِّنة وهي حبلى وكانت محصنة فلا يقام عليها الحدُّ حتى تضع حملها سواءً كان الحمل قد تخلَّق من نكاح أو من الزنا بلا خلاف...
المشهور بين الفقهاء -كما أفاد صاحب الجواهر- هو أنَّ عليه حدٌّ واحد وإن تعدد منه الزنا مرات كثيرة إذا لم يكن قد أقيم عليه الحد بينها ولا فرق في ذلك...
إذا زنى المريض وكان حكمه الجلد أو زنى في عافية ومرض قبل إقامة الحدِّ عليه فاللازم التريث به حتى يبرأ من مرضه وعندها يُقام عليه حدُّ الجلد، والمستند في ذلك...
المطلقة طلاقاً رجعياً زوجةٌ حقيقةً ما دامت في العدَّة، ولذلك يترتَّب عليها جميع الآثار المترتِّبة على الزوجة ومنها الإحصان، فإذا زنتْ قبل انقضاء عدَّتها الرجعية فعليها حدُّ المُحصنة دون إشكال،...
المعروف أنَّه يتحقَّق الإحصان الموجب للرجم بشرطين وهما الحريَّة وأن يكون للزاني زوجة دائمة أو مملوكة ويكون متمكناً من المعاشرة لها متى شاء، فلو كانت زوجته غائبة أو كان محبوساً...
المشهور ظاهراً هو أنَّ حكم الرجل الزاني إذا لم يكن مُحصناً هو أنْ يجلد ويجزُّ شعره ويُنفى من مصره سنةً كاملة، فقد نسب ذلك -كما أفاد صاحب الجواهر- إلى العماني...
اختلف الفقهاء في حكم البالغ العاقل المُحصن إذا زنى بصبيَّةٍ أو مجنونة فنُسب إلى الشيخ الطوسي في النهاية وإلى يحيى بن سعيد في الجامع القول بأنَّ حكمه الجلد، ونُسب إلى الشهيد...
المشهور بين الفقهاء بل ادُّعي الإجماع على أنَّ عقوبة الشيخ المُحصن إذا زنا هو أنْ يُجمع له عقوبة الجلد والرجم معاً، وكذلك هو حكم الشيخة المُحصنة، ويدلُّ عليه -مضافاً إلى دعوى...
الظاهر أنَّه لم يختلف الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) في أنَّ حكم مَن زنا بامرأةٍ غصباً هو القتل، فقد أفاد صاحبُ الجواهر رحمه الله أنَّه لم يجد في ذلك خلافاً،...
الظاهر أنَّه لم يقع خلافٌ بين فقهاء الإماميَّة رضوان الله تعالى عليهم في أنَّ حكم الذمِّي إذا زنا بمسلمة هو القتل سواءً كان مُحصناً أو لم يكن مُحصناً، وسواءً كانت...
الظاهر أنَّه لم يقع خلافٌ بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في أنَّ عقوبة مَن زنى بذاتِ محرم للنسب هو القتل سواءً كان مُحصناً أو لم يكن مُحصناً، فقد أفاد صاحب...
إلا أنَّ الظاهر - كما عليه الإماميَّة- أنَّ الآية محكمة وليست منسوخة، وذلك لأنَّ الآية التي ادُّعي أنَّها ناسخة لآية التخيير ليست منافية لها، فآية التخيير متصديَّة لشأنٍ غير الشأن...
المشهور بل ادُّعي عدم الخلاف كما في الرياض والجواهر هو أنَّ المرتكب لموجبٍ من موجبات الحدِّ إذا ثبت عليه بالإقرار دون البينة وثبت أنَّه قد تاب بعد الإقرار أنَّ للإمام...
المشهور بين الفقهاء هو سقوط الحدِّ في هذا الفرض بل أفاد صاحب الجواهر أنَّه لم يجد خلافاً في ذلك واستظهر الفاضل الهندي رحمه الله في كشف اللثام الاتفاق على سقوط...
والمتحصل أنَّ الصحيح ظاهراً هو أنَّ الزوج إذا كان ضمن الشهود الأربعة لم يثبت حدُّ الزنا على الزوجة ويتعيَّن حدُّ الشهود الثلاثة بحدِّ القذف ويكون على الزوج أنْ يُلاعن أو...
إذا أقرَّ البالغ العاقل المختار باقترافه لفاحشة الزنا عن محض اختيار كان ذلك مُصحِّحاً لإقامة حدِّ الزنا عليه بشرط أنْ يتكرَّر منه الإقرار أربع مرَّات، أمَّا لو أقرَّ بالزنا بما...
المشهور بين الفقهاء -كما هو المستظهر من كلمات صاحب الجواهر- أنَّ المرأة مصدَّقة في دعواها الاستكراه على الزنا وإنْ لم تكن لها بيِّنة وأفاد رحمه الله أنَّه لم يجد خلافاً...
المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة هو سقوط الحدِّ عن المجنون إذا ارتكب جريمة الزنا تماماً كما هو الشأن فيما لو وقع الزنا من المجنونة فإنَّه لا ريب في عدم استحقاقها...
الظاهر أنَّه لا إشكال في بطلان الحكم المُسنِد إلى شهادة الفسَّاق، فحكمُ القاضي إنَّما يكون ناجزاً في فرض استناده إلى بيِّنةٍ شرعية، وحيث إنَّ شهادة الفسَّاق ليست بيِّنة شرعيَّة لذلك...
الفرض الأول: إذا شهد شاهدان زوراً بطلاق امرأة فاعتدَّت وتزوجت بعد العدَّة استناداً لشهدتهما وبعد ذلك جاء الزوج فأنكر الطلاق وتبيَّن أنَّ شهادة الشاهدين كانت شهادة زور ففي مثل هذا...