أمَّا في الفرض الأول وهو ما إذا كانت شهادة الزور التي استند إليها القاضي في حكمه متعلقةً بحقٍّ ماليٍّ كما لو شهدا زوراً على زيدٍ أنَّ عليه للمدَّعي مالاً فحكم القاضي...
وأما الفرض الثاني وهو ما لو وقع التراجع بعد صدور الحكم وتنفيذه كما شهد شاهدان على أحدٍ بالسرقة فأصدر القاضي حكم بقطع يده وتم تنفيد الحكم بحقه وبعد جاء الشاهدان...
والوجه فيما ذهب إليه المشهور – كما أفاد السيد الخوئي (3) - هو قصور ما دلَّ على حجيَّة البينة عن الشمول لهذا الفرض، فعمومات الأدلَّة منصرفة عن فرضيَّة تراجع الشهود...
المشهور بين الفقهاء رضوان الله عليها بل المجمع عليه كما قيل هو سقوط الحجيَّة عن الشهادة إذا كانت متعلِّقة بموجب حدٍّ من الحدود المصنفة على أنَّها من حقوق الله كحدِّ...
المشهور بين الفقهاء شهرة عظيمة -كما أفاد صاحب الجواهر- هو اعتبار تعذُّر حضور الأصل في حجيَّة شهادة الفرع يعني في حجيَّة الشهادة على الشهادة، فالشهادة على الشهادة تكون فاقدةً للحجيَّة...
ذهب بعض الأعلام إلى وجوب تعدد الكفارة بتعدُّد صدور الجماع في نهار شهر رمضان ممَّن يجب عليه الصوم، ومنشأ ذلك هو استظهار أنَّ موضوع وجوب الكفارة هو تحقُّق الجماع في نهار...
أما الجنين الذي يظلُّ جنيناً إلى ما بعد يوم العيد فلا إشكال في عدم وجوب إخراج زكاة الفطرة عنه، وكذلك لم يثبت استحباب إخراج الفطرة عنه في هذا الفرض. وأمَّا...
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف في جواز إخراج الصائم للدم في نهار شهر رمضان إلا أنَّه مكروه مع استلزامه للوقوع في الضعف وقد نصَّت على الجواز العديد من الروايات الواردة...
المشهور -ظاهراً- بين الفقهاء رضوان الله عليهم هو مفطريَّة الارتماس في الماء للصائم وأنَّ فعله موجبٌ لفساد الصوم وموجبٌ للقضاء والكفارة بل ادُّعي الاجماع على ذلك – كما أفاد صاحب...
الفرض الأول: أن يكون تحمُّله للشهادة وقع بطلبٍ ممَّن أَبرم العقد أو الطلاق أو الوصيَّة أو ما أشبه ذلك، ففي هذا الفرض يجب الأداء للشهادة إذا استُشهد على ما كان...
أمَّا الطلاق فيُعتبر في صحَّته الإشهاد عليه عند الإماميَّة بلا خلافٍ بينهم خلافاً لما عليه العامَّة، وقد نصَّ القرآن المجيد على ذلك في قوله تعالى: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ...
والمتحصَّل ممَّا ذكرناه هو جواز ونفوذ شهادة النساء في إثبات النكاح إذا كان معهنَّ رجل ولا تجوز شهادتهنَّ إذا كنَّ منفردات فهذا هو حاصل الجمع بين الطوائف الثلاث، لكن هنا...
المشهور هو عدم نفوذ شهادة النساء في الحدود إلا ما استثني وهو الزنا على تفصيلٍ مذكور في محلِّه- وفيما عدا ذلك لا تكون شهادتهنَّ نافذة منضمَّات أو منفردات، ونُسب إلى صاحب...
أفاد السيد الخوئي (رحمه الله) أنَّه قد يدَّعى قيام شهادة امرأتين في الحجيَّة مقام شهادة رجلٍ واحد مطلقاً في مختلف الشؤون إلا ما قام الدليل الخاص على عدم حجيَّة شهادة...
يثبتُ الزنا بشهادة أربعة رجالٍ عدول كما نصَّ على ذلك القرآنُ المجيد في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً...
واستثنى المشهور من ذلك الشهادة على النسب فصحَّحوا الشهادة على النسب استناداً إلى الاستفاضة والشياع، ومدركُ ذلك -كما أفاد السيد الخوئي- قيام السيرة المتشرعيَّة على الشهادة على النسب فقد كانت...
الظاهر أنَّ الشهادة لا تصحُّ ما لم تكن مستنِدة إلى العلم عن حسٍّ، فإذا كان المشهود به من المرئيات كالقتل والسرقة والغصب والإتلاف فإنَّ الشهادة على مثلها لا تصحُّ ما...
المشهور شهرةً عظيمة -كما أفاد صاحب الجواهر- عدم صحَّة اعتماد شهادة ابن الزنا حتى لو اتَّفق كونه عدلاً، بل نُسب -كما في الجواهر- الإجماع على عدم قبول شهادته لمثل السيد...
الشهادة دون طلبٍٍ من القاضي أو قبل طلبه يُعبَّر عنها بشهادة المتبرِّع أو الشهادة التبرُّعيَّة، وهي تارةً تكون شهادة على حقٍّ من حقوق الله تعالى كالشهادة على الزنا أو شرب...
المشهور بين الفقهاء خصوصاً المتأخرين -كما أفاد صاحب الجواهر- هو نفوذ شهادة الزوج لزوجته وعليها بل أدُّعى على ذلك الإجماع، ويُمكن الاستدلال لذلك بعددٍ من الروايات الواردة عن أهل البيت...
الظاهر أنَّه لم يقع خلافٌ بل ادُّعي الإجماع -كما في الرياض والجواهر- على عدم المنع من قبول شهادة الوالد لولده والولد لأبيه والأخ لأخيه ولسائر قرابته، وقد نصَّت على ذلك...
الفرض الأول: أن يكون الشاهد على الدعوى هو ذات المدَّعي كأنْ يدَّعي أحدهم مالاً، فإذا طولب بالبيِّنة نصب نفسه شاهداً أو أحد الشهود على الدعوى، ولا إشكال في عدم قبول...
الظاهر- كما في الرياض- أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء ولا أقل من الشهرة العظيمة في عدم نفوذ شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه كما لو شهد أحدهم أنَّ...
والمتحصَّل مما ذكرناه أنَّه يكفي لإثبات شرط العدالة في الشاهد اشتمالُ الروايات على ما يصلح للدلالة على اعتبار العدالة في الشاهد وبها يثبت المطلوب.