والمتحصَّل ممَّا ذكرناه أنَّه يُعتبر الاجتهاد في القاضي المنصوب وأنَّ الإمام (ع) لم ينصب ابتداءً للقضاء إلا الفقيه المجتهد. فالذي يكون حكمُه نافذاً على المتخاصمين حتى في فرض عدم قبول...
والمتحصل أنَّه لا دليل على حرمة أخذ القاضي الأجرة من المتخاصمين وكذلك لا دليل على حرمة أخذ الأجرة على القاضي المنصوب من قبل ولاة العدل. بل قد يُقال بإمكان إقامة...
يظهرُ من بعض الروايات أنَّ متعلَّق الحرمة هو الجلوس على مائدة يُشربُ عليها الخمر، ومقتضى ذلك هو حرمة الجلوس حتى في فرض عدم الأكل من المائدة، ويظهرُ من رواياتٍ أخرى أنَّ...
اعتداءُ الكلب المملوك تارةً يقع في دار المالك للكلب، وأخرى يقع في الطريق أو غير دار المالك. فلو وقع الاعتداء في دار المالك فتارةً يكون دخول المُعتدى عليه دون إذن...
والمتحصل ممَّا ذكرناه هو حجيَّة الشهادة على الشهادة في مطلق الشؤون كالأموال والحقوق والطلاق والنسب والهلال والقصاص وغيرها ويُستثنى من ذلك الحدود الشرعيَّة كحدِّ الزنا وحدِّ السرقة وحدِّ القذف فإنَّها...
ويُستدلُّ -كما أفاد السيد الخوئي- للقول بأنَّ حقَّ القصاص ثابت لكلِّ فردٍ من الأولياء بنحو الاستقلال، يُستدلُّ لذلك بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي...
أمَّا الإقدام على قتل المريض أو غيره لمجرَّد طلبه وإذنه فهو محرَّم دون ريب فإنَّ حرمة القتل العمدي لمحقون الدم لا تسقط بالإذن والطلب، فالمريضُ أو غيره لا يملكُ نفسه...
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف -كما أفاد صاحب الرياض- في عدم وقوع التذكية بالذبح للإبل وكذلك لا تقع التكية بنحر مثل البقر والغنم بل ادعى الشيخ الطوسي في الخلاف وابن...
الذي عليه مذهبُ الإماميَّة هو أنَّ المسلم يرث من الكافر، وأمَّا الكافر فإنَّه لا يرث من المسلم سواءً كان كفره أصلياً أو طارئاً بأن كان مسلماً ثم ارتدَّ عن الإسلام...
الظاهر أنَّه لم يقع خلافٌ في حلية ذبيحة المرأة وكذلك الصبيِّ المميِّز، وأفاد صاحب الجواهر (رحمه الله) أنَّه يمكن تحصيل الإجماع على ذلك، ويدلُّ عليه مضافاً إلى الإطلاقات كقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا...
فإذا كان لبن الحيوان المحرم عرضاً محرماً فلبنُ الحيوان المحرم ذاتاً محرَّم بالأولويَّة القطعيَّة أو لا أقلَّ من إلغاء خصوصيَّة الحرمة العرضية فيكون الظاهر عرفاً من قوله(ع): "لَا تَشْرَبْ مِنْ...
فهذه الروايات -وغيرها كثير- بين صريحة وظاهرة في الحرمة، وأمَّا دلالتها على نجاسة الفقاع فلأنَّها وصفته بأنَّه خمر، ومفاد ذلك هو أنَّه إمَّا أن يكون خمراً حقيقة أو هو خمرٌ...
إنَّ فالعمدة في البناء على حرمة الأكل من طين قبور سائر الأئمة (ع) هو إطلاقات الروايات المتضمِّنة لبيان حرمة أكل الطين، وأنَّه لم يقم دليلٌ على استثنائه كما هو الحال...
وخلاصة القول: إنَّ الظاهر هو أنَّ أدلَّة حرمة الطين تصلح لإثبات حرمة التراب، نعم لا يحرم ظاهراً تناول الأطعمة التي يعلق بها الغبار أو الأتربة الخفيفة كالفاكهة التي عادة ما تعلق...
طيور البحر أو قل طيور الماء كطيور البرِّ يحلُّ منها ما كان مشتملاً على إحدى علامات الإباحة وهي أن يكون دفيفه أكثرياً أو تكون له قانصة أو حوصلة أو صيصة...
اختلف الفقهاء في حكم أكل الخُطَّاف فنُسب إلى الشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج وابن إدريس الحلِّي القول بالحرمة بل نُسب إلى ابن إدريس الحلِّي دعوى الإجماع على ذلك وفي المقابل نُسب...
ثم إنَّ الواضح من الروايات أنَّها لم تتصدَّ لبيان حكم ما كان صفيفه مساوياً لدفيفه، إذ المقصود منها -كما اتَّضح- ليس هو ما كان له صفيفٌ في الجملة، وما كان...
الظاهر أنَّه لا خلاف بين فقهاء الإمامية في حرمة مطلق السباع من البهائم بل أفاد صاحب الجواهر أنَّ الإجماع منعقد بقسميه على الحرمة، والسباع من البهائم هو كلُّ حيوانٍ له...
لا يحرم الجدي أو العَناق أو العجل أو غيرها من البهائم المباحة بارتضاعها من لبن الإنسان، لعدم الدليل على الحرمة، فالمرجع هو أصالة الحلِّ، ويؤيد ذلك مرسلة عليِّ بن الحكم...
الظاهر أنَّه لم يختلف الفقهاء في الحكم بعدم حرمة لحم الحيوان لو شرب الخمر سواءً سكر منه أو لم يسكر نعم ذهب المشهور إلى وجوب غسل لحمِه قبل أكله، وكذلك أفتى...
فالصحيح -كما أفاد السيد الخوئي- هو الحكم بنجاسة السقط الذي لم تلجه الروح لكونه من الميتة ويتأكد ذلك بدعوى الإجماع وإن أشكل عليها السيد الحكيم (رحمه الله) بأنَّه غير محرز...
الظاهر أنَّه لا خلاف بين فقهائنا في حرمة مُطلق حِشار الأرض بل الإجماع بقسميه منعقدٌ على حرمتها كما أفاد صاحب الجواهر وكذلك فإنَّ المحقق النراقي أفاد بأنَّ الإجماع على حرمتها...
وخلاصة القول: إنَّ الصحيح هو ما عليه المشهور من عدم اشتراط إسلام الصائد في تذكية السمك، فالسمك الذي يصيده غير المسلم ويخرجه من الماء حيَّاً محكوم بالتذكية غايته أنَّه لابدَّ...
الظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء في أنَّ وطأ الانسانُ للحيوان المحلل موجبٌ لتحريم لحمه ولحم نسله فقد أفاد صاحب الجواهر (رحمه الله)(1) أنَّه لم يجد خلافاً في ذلك وأنَّ...