المقالات الفقهية

بقلم: سماحة الشيخ محمّد صنقور

مجموع مقالات القسم: 343

اعتبار الاجتهاد في القاضي المنصوب

والمتحصَّل ممَّا ذكرناه أنَّه يُعتبر الاجتهاد في القاضي المنصوب وأنَّ الإمام (ع) لم ينصب ابتداءً للقضاء إلا الفقيه المجتهد. فالذي يكون حكمُه نافذاً على المتخاصمين حتى في فرض عدم قبول...

أخذ الأجرة على القضاء

والمتحصل أنَّه لا دليل على حرمة أخذ القاضي الأجرة من المتخاصمين وكذلك لا دليل على حرمة أخذ الأجرة على القاضي المنصوب من قبل ولاة العدل. بل قد يُقال بإمكان إقامة...

الجلوس والأكل على مائدة يُشرب عليها الخمر

يظهرُ من بعض الروايات أنَّ متعلَّق الحرمة هو الجلوس على مائدة يُشربُ عليها الخمر، ومقتضى ذلك هو حرمة الجلوس حتى في فرض عدم الأكل من المائدة، ويظهرُ من رواياتٍ أخرى أنَّ...

الضمان في اعتداء الكلب المملوك

اعتداءُ الكلب المملوك تارةً يقع في دار المالك للكلب، وأخرى يقع في الطريق أو غير دار المالك. فلو وقع الاعتداء في دار المالك فتارةً يكون دخول المُعتدى عليه دون إذن...

حجيَّة الشهادة على الشهادة

والمتحصل ممَّا ذكرناه هو حجيَّة الشهادة على الشهادة في مطلق الشؤون كالأموال والحقوق والطلاق والنسب والهلال والقصاص وغيرها ويُستثنى من ذلك الحدود الشرعيَّة كحدِّ الزنا وحدِّ السرقة وحدِّ القذف فإنَّها...

هل يسقط حقُّ القصاص بعفو بعض أولياء الدم

ويُستدلُّ -كما أفاد السيد الخوئي- للقول بأنَّ حقَّ القصاص ثابت لكلِّ فردٍ من الأولياء بنحو الاستقلال، يُستدلُّ لذلك بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي...

إذنُ المريضِ للطبيبِ بقتِله

أمَّا الإقدام على قتل المريض أو غيره لمجرَّد طلبه وإذنه فهو محرَّم دون ريب فإنَّ حرمة القتل العمدي لمحقون الدم لا تسقط بالإذن والطلب، فالمريضُ أو غيره لا يملكُ نفسه...

التذكية بنحرِ ما يُذبح وذبحِ ما يُنحر

الظاهر أنَّه لم يقع خلاف -كما أفاد صاحب الرياض- في عدم وقوع التذكية بالذبح للإبل وكذلك لا تقع التكية بنحر مثل البقر والغنم بل ادعى الشيخ الطوسي في الخلاف وابن...

استحقاقُ المسلمِ الميراثَ مِن الكافر

الذي عليه مذهبُ الإماميَّة هو أنَّ المسلم يرث من الكافر، وأمَّا الكافر فإنَّه لا يرث من المسلم سواءً كان كفره أصلياً أو طارئاً بأن كان مسلماً ثم ارتدَّ عن الإسلام...

حليَّة ذبيحة المرأة والصبي

الظاهر أنَّه لم يقع خلافٌ في حلية ذبيحة المرأة وكذلك الصبيِّ المميِّز، وأفاد صاحب الجواهر (رحمه الله) أنَّه يمكن تحصيل الإجماع على ذلك، ويدلُّ عليه مضافاً إلى الإطلاقات كقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا...

تبعيَّةُ لبن الحيوان للحمِه في الحرمةِ والكراهة

فإذا كان لبن الحيوان المحرم عرضاً محرماً فلبنُ الحيوان المحرم ذاتاً محرَّم بالأولويَّة القطعيَّة أو لا أقلَّ من إلغاء خصوصيَّة الحرمة العرضية فيكون الظاهر عرفاً من قوله(ع): "لَا تَشْرَبْ مِنْ...

حرمة الفقَّاع ونجاسته

فهذه الروايات -وغيرها كثير- بين صريحة وظاهرة في الحرمة، وأمَّا دلالتها على نجاسة الفقاع فلأنَّها وصفته بأنَّه خمر، ومفاد ذلك هو أنَّه إمَّا أن يكون خمراً حقيقة أو هو خمرٌ...

اختصاص الاستشفاء بطين قبر الحسين (ع) دون قبور سائر الأئمة(ع)

إنَّ فالعمدة في البناء على حرمة الأكل من طين قبور سائر الأئمة (ع) هو إطلاقات الروايات المتضمِّنة لبيان حرمة أكل الطين، وأنَّه لم يقم دليلٌ على استثنائه كما هو الحال...

حكم أكل الطين والتراب

وخلاصة القول: إنَّ الظاهر هو أنَّ أدلَّة حرمة الطين تصلح لإثبات حرمة التراب، نعم لا يحرم ظاهراً تناول الأطعمة التي يعلق بها الغبار أو الأتربة الخفيفة كالفاكهة التي عادة ما تعلق...

ما يُباح من طيور الماء

طيور البحر أو قل طيور الماء كطيور البرِّ يحلُّ منها ما كان مشتملاً على إحدى علامات الإباحة وهي أن يكون دفيفه أكثرياً أو تكون له قانصة أو حوصلة أو صيصة...

حكم أكل لحم الخُطَّاف

اختلف الفقهاء في حكم أكل الخُطَّاف فنُسب إلى الشيخ في النهاية والقاضي ابن البراج وابن إدريس الحلِّي القول بالحرمة بل نُسب إلى ابن إدريس الحلِّي دعوى الإجماع على ذلك وفي المقابل نُسب...

الضابط فيما يُباح من الطيور وما يحرم

ثم إنَّ الواضح من الروايات أنَّها لم تتصدَّ لبيان حكم ما كان صفيفه مساوياً لدفيفه، إذ المقصود منها -كما اتَّضح- ليس هو ما كان له صفيفٌ في الجملة، وما كان...

حرمة لحم السباع من البهائم والطيور

الظاهر أنَّه لا خلاف بين فقهاء الإمامية في حرمة مطلق السباع من البهائم بل أفاد صاحب الجواهر أنَّ الإجماع منعقد بقسميه على الحرمة، والسباع من البهائم هو كلُّ حيوانٍ له...

حكم الحيوان المرتضِع من لبن الإنسان

لا يحرم الجدي أو العَناق أو العجل أو غيرها من البهائم المباحة بارتضاعها من لبن الإنسان، لعدم الدليل على الحرمة، فالمرجع هو أصالة الحلِّ، ويؤيد ذلك مرسلة عليِّ بن الحكم...

إذا شرب الحيوان المباح خمراً حتى سكر

الظاهر أنَّه لم يختلف الفقهاء في الحكم بعدم حرمة لحم الحيوان لو شرب الخمر سواءً سكر منه أو لم يسكر نعم ذهب المشهور إلى وجوب غسل لحمِه قبل أكله، وكذلك أفتى...

نجاسة جنين الحيوان الذي لم تلجه الروح

فالصحيح -كما أفاد السيد الخوئي- هو الحكم بنجاسة السقط الذي لم تلجه الروح لكونه من الميتة ويتأكد ذلك بدعوى الإجماع وإن أشكل عليها السيد الحكيم (رحمه الله) بأنَّه غير محرز...

حكم حِشار الأرض

الظاهر أنَّه لا خلاف بين فقهائنا في حرمة مُطلق حِشار الأرض بل الإجماع بقسميه منعقدٌ على حرمتها كما أفاد صاحب الجواهر وكذلك فإنَّ المحقق النراقي أفاد بأنَّ الإجماع على حرمتها...

عدم اعتبار الإسلام في تذكية السمك

وخلاصة القول: إنَّ الصحيح هو ما عليه المشهور من عدم اشتراط إسلام الصائد في تذكية السمك، فالسمك الذي يصيده غير المسلم ويخرجه من الماء حيَّاً محكوم بالتذكية غايته أنَّه لابدَّ...

حكم البهيمة موطوءة الإنسان

الظاهر أنَّه لم يقع خلاف بين الفقهاء في أنَّ وطأ الانسانُ للحيوان المحلل موجبٌ لتحريم لحمه ولحم نسله فقد أفاد صاحب الجواهر (رحمه الله)(1) أنَّه لم يجد خلافاً في ذلك وأنَّ...

168 من 343 المقالات الفقهية